بسته سياستي بانك مركزي با 17 تغيير
ايلنا: «بسته پيشنهادي بانك مركزي براي سال 89 بدون تغيير به امضاي رئيس‌جمهوري رسيد». محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در آخرين نشست خبري گفته‌هاي خود را با اين جمله آغاز كرد. «بحمدالله بسته پيشنهادي بانك مركزي بدون كوچك‌ترين تغييري به امضاي رئيس‌جمهوري رسيد.»
پس از نشست، بهمني وعده داد بسته سياستي- نظارتي سال 89 را امضا و به بانك‌ها ابلاغ كند. اما زماني كه بسته را به دست پستچي سپرد تا براي اجرا به مديران عامل بانك‌ها برساند، در راه با 17 تغيير عددي مواجه شد و به دست فعالان بانكي رسيد. در واقع مي‌توان گفت آن‌طور هم كه بهمني مدعي شده بود بسته سياستي بانك مركزي از تغييرات محفوظ نمانده است.
البته اين اتفاق تازه‌اي نيست ولي شايد براي نخستين‌بار است كه سياست‌هاي شبكه پولي كشور در چشم برهم زدني 17 تغيير را مزمزه مي‌كند. با اين اقدام احياي شوراي پول و اعتبار نيز كه اميدهاي بسياري را در دل فعالان بانكي زنده كرده بود به خاموشي گراييد و آنان نيز نتوانستند نظرات كارشناسي خود را كه در بسته پيشنهادي ارائه كرده بودند از گزند تغيير حفظ كنند.
كاهش سقف سپرده‌ها از 18 به 17 درصد
بيشترين تغيير در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اتفاق افتاده است. در بسته پيشنهادي بانك مركزي كه حاصل ماه‌ها تلاش پي‌درپي بدنه كارشناسي بانك مركزي بود، نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براي سال 89 اين‌گونه تعيين شده بود: نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه 9 درصد، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت چهار ماه تا كمتر از يكسال 12 درصد و سپرده‌هاي يكساله تا پنج ساله به ترتيب 15 درصد، 16 درصد، 17 درصد، 17،5 درصد و 18 درصد. اما در بسته ابلاغي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت از يك‌ماه تا كمتر از سه ماه شش درصد، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بيشتر از سه ماه و كمتر از شش ماه هشت درصد، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بيشتر از شش ماه و كمتر از يكسال 11 درصد و سپرده‌هاي يك تا پنج ساله به ترتيب 14 درصد، 14،5 درصد، 15 درصد، 16 درصد و 17 درصد اعلام شده است.
به عبارت ساده‌تر سقف سود سپرده‌ها در بسته پيشنهادي بانك مركزي 18 درصد بوده در حالي كه در بسته ابلاغي به 17 درصد كاهش داده شده است. سقف سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز در بسته پيشنهادي 12 درصد بوده در حالي كه اين رقم با يك درصد تغيير به 11 درصد كاهش يافته است. بنابراين نرخ سود سپرده‌هاي ديگر نيز تحت تاثير كاهش سقف سود قرار گرفته و كاهش داده شده‌اند.
تغيير در سهم برخي بخش‌ها
در بخش سهم تسهيلات اعطايي به هر يك از بخش‌هاي اقتصادي نيز تغيير ايجاد شده است. البته همه سهم‌ها تغيير نكرده‌اند. بانك مركزي در بسته پيشنهادي خود سهم بخش آب و كشاورزي را 20 درصد اعلام كرده در حالي كه در بسته ابلاغي اين عدد پنج درصد افزايش داده شده و به 25 درصد رسيده است. گويا اين تغيير به واسطه تمديد برنامه چهارم توسعه به مدت يكسال صورت گرفته است. زيرا براساس اين قانون سهم بخش و آب و كشاورزي 25 درصد تعيين شده و تمديد برنامه چهارم براي يكسال ديگر، به معناي عدم تغيير اين درصد براي سال 89 است. سهم ساختمان و مسكن نيز در بسته پيشنهادي 25 درصد تعيين شده اما سهم اين بخش در بسته ابلاغي سال 89 به 20 درصد كاهش داده شده است.
حذف سومين نرخ سود تسهيلات از بسته پيشنهادي
زماني كه بسته ابلاغي منتشر شد، دو نرخ سود براي تسهيلات در آن خودنمايي مي‌كرد. بدين معني كه اگر سررسيد تسهيلات دريافتي كمتر از پنج سال باشد سود آنها 12 درصد و اگر سررسيد آنها بيش از پنج سال و كمتر از 10 سال باشد نرخ سود آنها 14 درصد خواهد بود. اما زماني كه بسته پيشنهادي بانك مركزي دولت را نگاه كنيد نرخ سود سومي را مي‌يابيد كه به طور كامل از بسته ابلاغي حذف شده است. بانك مركزي در بسته پيشنهادي خود نرخ سود تسهيلات با سررسيد بيش از 10 سال را 16 درصد عنوان كرده بود كه اين نرخ در بسته ابلاغي به شبكه بانكي موجود نيست.
كاهش نيم‌درصدي نرخ سود گواهي سپرده
نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده عام و خاص يكساله نيز نتوانسته از گزند تغييرات مصون بماند و هر يك به ميزان نيم‌درصد كاهش يافته‌اند. بانك مركزي در بسته پيشنهادي خود نرخ سود اوراق گواهي سپرده عام و خاص را به ترتيب 15،5 درصد و 17 درصد تعيين كرده اما اين نرخ‌ها در بسته ابلاغي به 15 درصد و 16،5 درصد كاهش داده شده‌اند.
كاهش دو درصدي سود اوراق مشاركت بانك مركزي
تغييرات گسترده بالاخره دامن بانك مركزي را نيز گرفت. نرخ سود اوراق مشاركت اين بانك كه يكساله نيز هستند به ميزان دو درصد كاهش داده شده است. در بسته پيشنهادي نرخ اوراق مشاركت بانك مركزي صراحتا 18 درصد عنوان شده در حالي كه در بند «الف» ماده (6) بسته ابلاغي آمده است: نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا دو واحد درصد بالاتر از نرخ علي‌الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.
چون اوراق مشاركت بانك مركزي يكساله هستند بنابراين سپرده متناظر آن نيز سپرده يكساله است كه در بسته ابلاغ شده نرخ سود آن 14 درصد تعيين شده است. بنابراين با احتساب دو درصد سود بيشتر نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي 16 درصد خواهد بود.
كاهش نرخ حق‌الوكاله و نسبت سپرده قانوني بانك‌ها
در صفحه سه بسته پيشنهادي بانك مركزي دو مورد تغيير كرده‌اند يا بهتر است بگوييم كاهش داده شده‌اند.
يكي از آنها حق‌الوكاله بانك‌هاست كه سقف آن در بسته پيشنهادي سه درصد بوده اما در بسته ابلاغي نيم‌درصد كاهش يافته و به 2،5درصد رسيده است.
دومين تغيير در انواع نسبت سپرده قانوني بانك‌ها رخ داده البته تمامي آنها كاهش نيافته بلكه تنها دو مورد كاهش داده شده است.
نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت در بسته پيشنهادي 16 درصد اما در بسته ابلاغي 15،5درصد است. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله در بسته پيشنهادي سال 89 در حدود 12 درصد در نظر گرفته شده در حالي كه در بسته ابلاغي به 11 درصد كاهش يافته است.
اين شرح جزئيات تمام تغييرات عددي بود كه در بسته پيشنهادي رخ داده است. آنچه كه در تمامي تغييرات به جز يك مورد مشاهده مي‌شود اين است كه در تمامي آنها يا عدد پيشنهادي بانك مركزي كاهش داده شده يا اينكه بخشي از پيشنهاد بانك مركزي به طور كامل حذف شده است. تنها يك مورد به آيتم‌هاي موجود در زيرگروه نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در بسته پيشنهادي اضافه شده بود كه پيشتر به آن اشاره شد.
به نظر مي‌رسد هدف بانك مركزي از افزايش نرخ‌ها در بسته پيشنهادي مقابله با آثار منفي تورمي است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دامن بانك‌ها را خواهد گرفت. گويا دولت همانطور كه بارها اعلام كرده آثار تورمي اجراي هدفمندي يارانه‌ها چندان جدي نخواهد بود زيرا تنها به ميزان 15 درصد تورم را افزايش خواهد داد.
فارغ از اينها، بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در ميان تمام هياهوي به راه انداخته شده رسيد، اما چه رسيدني!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر