اين هم يك تفسير ديگر به زبان ساده تر (اثر سياست تثبيت نرخ ارز بر صنايع كشور)

ديدگاه
اثر سياست تثبيت نرخ ارز بر صنايع كشور

حميدرضا زكي‌زاده*
هر زمان صحبت از كاهش واردات و كمك به صنايع داخلي مي‌شود، اولين موضوعي كه به اذهان متبادر مي‌گردد، افزايش تعرفه واردات كالاها است.

غافل از اينكه مهم‌ترين سياستي كه «دروازه كشور را به روي واردات بي‌رويه گشوده است» سياست تثبيت نرخ ارز است. سياست تثبيت نرخ ارز نه‌تنها صنايع داخلي را در برابر مصنوعات وارداتي به‌شدت تضعيف كرده است، بلكه مزيت‌هاي صادراتي توليدات داخل را نيز از بين برده و امكان رقابت را در بازارهاي بين‌المللي از توليدات ايران گرفته است.
اين سياست آن‌قدر مخرب بوده كه ايران را در حفظ بازار كالاهايي نظير فرش، زعفران و پسته - كه كشور ما در صادرات آنها سابقه بسيار طولاني و مزيت‌هاي بي‌شمار داشته- با مشكلات عديده‌اي مواجه نموده است.
اجازه دهيد جهت روشن شدن بحث از يك مثال استفاده كنيم. فرض كنيد نرخ واقعي يوآن چين و تومان ايران در برابر دلار يكسان بوده و هر يك دلار برابر با 2000 يوآن يا 2000 تومان باشد، ايران نرخ رسمي دلار را با كاهش 50 درصدي به 1000 تومان رسانده است؛ اما در مقابل چين نرخ رسمي دلار را با 50 درصد افزايش به 3000 تومان رسانده است. چه اتفاقي مي‌افتد؟
فرض كنيد در ايران و چين يك كالاي مشابه توليد ‌شود؛ مثلا كاشي، فرض كنيد در ايران قيمت تمام شده هر متر مربع كاشي 2000 تومان باشد و در چين قيمت تمام شده هر مترمربع كاشي 3000 يوآن (تومان). نتيجه مشخص است در چين قيمت تمام شده كاشي 5/1 برابر ايران است و ايران در اين صنعت نسبت به چين مزيت دارد، اما در صورت صادرات، سياست ارزي دو كشور وارد عمل خواهد شد.
فرض كنيد چين تصميم بگيرد به ايران صادرات كاشي داشته باشد. قيمت تمام شده كاشي در چين 3000 تومان (يوآن) است كه در چين برابر است با 1 دلار. كاشي به قيمت 1 دلار از چين به ايران صادر مي‌شود در ايران 1 دلار برابر است با 1000 تومان. به همين راحتي كاشي چيني كه نسبت به كاشي ايراني قيمت تمام شده بالاتري داشته است به قيمت نصف كاشي ايراني در بازار ايران به فروش مي‌رسد و توليدكننده ايراني كه از شرايط توليد بهتري برخوردار است امكان رقابت با محصول چيني را از دست مي دهد.
حال اگر كاشي ايراني بخواهد به چين صادر شود، كاشي در ايران 2000 تومان معادل 2 دلار قيمت دارد. اگر با 2 دلار به چين صادر شود در چين 2 دلار معادل 6000 يوآن (تومان) خواهد بود و در مقابل كاشي 3000 توماني(يوآني)، امكان رقابت در بازار چين براي كاشي ايران وجود نخواهد داشت.
در اين شرايط ايران براي جلوگيري از ورشكستگي صنعت كاشي ممكن است تعرفه 100 درصدي براي كاشي وارداتي اعمال كند كه اعمال كرده است، در اين صورت كاشي چين به قيمت 2000 تومان وارد ايران خواهد شد و به لحاظ قيمت در شرايطي برابر با كاشي ايران قرار خواهد گرفت. فرض كنيد در ايران متوسط تورم 18 درصد و در چين ناچيز باشد، پس از چهارسال كل هزينه‌هاي توليد در ايران دو برابر شده و قيمت تمام شده كاشي به 4000 تومان رسيده، در صورتي كه چين تقريبا با همان قيمت قبلي در حال توليد است، در اين صورت- با ثابت بودن نرخ ارز- تعرفه 100درصدي هم ديگر مانع از ورشكستگي صنعت‌گر نخواهد شد.
به هرحال مشكل اصلي بسياري از صنايع ايران كه قدرت رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي بين‌المللي از دست داده‌اند نه مشكل بهره‌وري، نه تعرفه، نه تكنولوژي،‌ نه مديريت و منابع انساني، بلكه نرخ ارز است؛ به‌ويژه صنايعي كه نيازي به واردات نهاده ندارند و نهاده‌هاي خود را عمدتا از بازار داخل تامين مي‌كنند.
*كارشناس ارشد اقتصاد (توسعه و برنامه‌ريزي) 

منبع

دلار 400 تومانی موجب توقف صادرات می‌شود/ ورشکستگی 200 بانک دیگر در آمریکا

بهمنی :

دلار 400 تومانی موجب توقف صادرات می‌شود/ ورشکستگی 200 بانک دیگر در آمریکا

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال 200 بانک دیگر در آمریکا ورشکست شوند، گفت: اگر بخواهیم دلار را بیش از اندازه روی 300 یا 400 تومان نگاه داریم، صادرات به سرعت متوقف و سرمایه‌ها تخلیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش "تهدیدهای صادرات و سرمایه گذاری و بازتاب مناسب به آنها" در تهران با اشاره به اجلاس اخیر بانک جهانی در آمریکا گفت: در این اجلاس برخی در پی صادر کردن قطع نامه ای بر علیه ایران مبنی بر تامین مالی تروریسم و پولشویی داشتند که با کمک وزیر اقتصاد از این کار جلوگیری شد. وی گفت: در این اجلاس، ایران مطرح کرد که کدام یک از بانکهای ایرانی در طول تاریخ حتی یک حساب بدون شماره بوده و LC باز کرده اند، اما همان کشوری که ایران را به پولشویی متهم می کرد، حساب بدون اسم و رمز باز کرده است، ایران پولشویی می کند یا آنهایی که ما را متهم می کنند؟ بهمنیبا اشاره به تعداد شهدای ایرانی در مرزهای افغانستان، عنوان کرد: این در حالی است که ایران را به حمایت از قاچاق و قاچاقچی و تامین مالی تروریسم متهم می کنند. وی در ادامه گفت: برای حمایت از صادرات و سرمایه گذاری، نیاز به شناخت بازارهای جهانی وجود دارد، همچنین نیاز است بدانیم که کشورهای هدف چه شرایط اقتصادی دارند تا بتوانیم رقیب خوبی برای صادرات باشیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس آخرین گزارشات، 6 بانک آمریکایی از جمله 2 بانک معتبر به دنبال ورشکستگی 40 بانک، ورشکست شدند. وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال نیز 200 بانک دیگر در آمریکا ورشکست شوند، گفت: در ماه نخست 2010، 15 بانک دیگر در آمریکا ورشکست شدند. بهمنی با بیان اینکه وزیر خزانه داری آمریکا، سرمایه گذاری 33 میلیارد دلاری در بانک های کوچک آمریکا برای کمک به واحدهای کوچک تولیدی را پیشنهاد کرده است، گفت: چنین نیز به عنوان صادر کننده بزرگ از آلمان و تونس در سال گذشته پیشی گرفت. وی بزرگترین نگرانی آمریکا را در حال حاضر یافتن منابع از کشورهایی همچون ژاپن و انگلستان عنوان و بیان کرد: جنرال رزرو اعلام کرده که به زودی نرخ بهره خود را برای جذب منابع بیشتر افزایش می دهد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بحران های مالی، بدهی ما و کسری های کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال و تاثیرات منفی آن بر بازارهای جهانی گفت: به زودی کشورهای ایرلند و ایتالیا نیز به آنها می پیوندند. وی با بیان اینکه یورو از مهمترین ارزهای جهان است که 26 درصد ذخایر ارزی دنیا را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: ورشکستگی قریب الوقوع یونان که دارای ذخایر ارزی 3.5 میلیارد دلاری در مقابل بدهی خارجی 45 میلیارد دلاری است، بر بازارهای دنیا تاثیرگذار خواهد بود. بهمنی سفته بازی و معاملات سوداگرانه و فعالیتهای دلالان بازار و بورس بازی ها و تغییر قیمتها و کسب درآمدهای هنگفت در کوتاه مدت را از دلایل کسری بودجه یونان ذکر کرد و گفت: یونان از صندوق بین الملی پول تقاضای 45 میلیارد دلار وام برای نجات خود در مرحله اول را کرده است و آمریکا نیز به دنبال فرصتی بود که برابری پول خود را در مقابل یورو افزایش دهد، با این کار موافق است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 16 کشور منطقه یورو تحت تاثیر بحران ها و ورشکستگی ها قرار خواهند گرفت، خطاب به صادر کنندگان گفت: صادر کنندگان باید در صادرات کالاها و تجارت بین المللی به این امر توجه داشته باشند. بهمنی ادامه داد: کشورهایی که خواستار تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو بودند، بعد از این شرایط ترجیح دادند که روی دلار بایستند و پیش بینی اقتصاد دانان آمریکایی که فرصت برای آنها و تهدید برای اروپا خواهد بود، محقق شد. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صادر کنندگان ایرانی در قبال صدور کالاهای خود به برخی کشورها یورو دریافت می کنند، وزارت بازرگانی باید تمهیدات لازم برای حمایت از صادر کنندگان از طریق دولت را به عمل آورد و راهکار ارائه کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال صادر کنندگان مبنی بر دلایل عدم افزایش نرخ ارز در بازار گفت: اگر میانگین نرخ تورم در ایران را 16 درصد در سال در نظر بگیریم و نرخ تورم جهانی را 2 درصد، به اندازه ما به التفاوت 14 درصدی آن در سال ضرر خواهیم داشت. بهمنی افزود: در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که باید قیمت ارز با توجه به مابه التفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی تعیین شود که صادر کنندگان وضعیت خود را حفظ کنند. وی گفت: بر اساس مصوبه، بانک مرکزی باید کاری کند که هرگز افزایش دارایی خارجی در پایان سال نداشته باشیم . رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: وقتی نفت را می فروشیم، پول به خزانه بانک مرکزی می رود و ما معادل آن پول را ریال به دولت می دهیم. آن ارز مربوط به دولت نیست و ارز بانک مرکزی و افراد جامعه است. بهمنی ادامه داد: اگر به بانک مرکزی بگویند که دارایی های خارجی اضافه شود، ما برای این کار باید ارز را در بازار به فروش برسانیم، اگر نفروشیم افزایش دارایی های خارجی را خواهیم داشت که این امر خلاف قانون است. وی تصریح کرد: باید برای این کار پول و اسکناس چاپ کنیم که چاپ اسکناس به معنای تورم است، تورم حاصل شده نیز مجددا صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت تولیدات داخلی را افزایش می دهد و دور تسلسل باطل ایجاد می شود. بهمنی با اشاره به صادرات 23 میلیارد دلاری و واردات 58 میلیارد دلاری سال 87 و صادرات 25.6 و واردات 50 میلیارد دلاری سال 88 گفت: صادرات سال گذشته 2 برابر واردات بوده است که بیشتر آن نیز واردات ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ارز خود را در بازار بیش از اندازه وارد نخواهد کرد، تاکید کرد: روند سطحی افزایش قیمت دلار را در چند سال گذشته داشته ایم. وی با تاکید بر اینکه بازار عرضه و تقاضا قیمت ارز را در بازار تعیین می کند، گفت: قیمت دلار طی یک ماهه گذشته 30 تا 40 تومان افزایش یافته است. بهمنی افزود: اگر بخواهیم ارز را بیش از اندازه روی 300، 400 تومان نگاه داریم، صادرات به سرعت متوقف و سرمایه ها تخلیه می شود. البته بر اساس قانون، قیمت ارز شناور مدیریت شده است. وی گفت: اگر قیمت ارز افزایش یابد، جلوی آن را نخواهیم گرفت، نمی توانیم منابع را تزریق کنیم که قیمت یورو را بالا نگه داریم، وقتی که نسبت های جهانی آن در حال کاهش است. بهمنی از اختصاص 1.5 میلیارد دلار به صادرات در دی ماه امسال خبر داد و گفت: برای کمک به بخش صادرات نیز سهم 8 درصدی در بسته بانک مرکزی پیشنهاد شده است، سال گذشته از رقم 400 میلیارد ریالی که قرار بود به این بخش اختصاص داده شود، تنها برای 32 هزار میلیارد ریال تقاضا وجود داشت، بنابراین رقم امسال 8 درصد در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به درخواست افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه بانکها از مجلس گفت: کل منابع سیستم بانکی یعنی 104.3 درصد به تسهیلات اختصاص یافته و بنابراین بانکها نیاز به تامین مالی دارند، این در حالی است که جذب سرمایه های خارجی نیز برای تامین نیازهای مالی باید در دستور کار قرار گیرد. وی گسترش کارگزاری ها و شعب در خارج کشور را از برنامه های اجرا شده در این راستا دانست و گفت: نرخ ارز را مدیریت کردیم و برای پوشش ریسک آن پیش بینی هایی صورت گرفته است. بهمنی رقم نقدینگی پایان سال گذشته را 233 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است، اگر چنین بود رقم رشد نقدینگی از 15.9 درصد پایان سال 87 به 17.9 درصد و هم اکنون به 23.9 درصد افزایش نمی یافت، افزایش تزریق نقدینگی نشان دهنده سیاستهای انبساطی برای کمک به بخش های اقتصادی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی بر ایجاد ثبات اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: این ثبات ایجاد شده در پایان سال گذشته باعث کاهش نرخ تورم علی رغم افزایش نقدینگی شد که این امر افزایش سرمایه گذاری خارجی را در بر می گیرد. وی بر نظارت بر تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: 800 میلیارد ریال از تسهیلات اختصاص داده شده که برای حفظ اشتغال و غیر بوده به بخش مسکن در شمال تهران اختصاص یافته است. بهمنی ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی را از عوامل موثر بر کاهش تورم عنوان کرد.

امانت داري و اخلاق مداري  استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز است.

چین ابرقدرت باقي مي‌ماند

ذخایر نفت و گاز چین، فراتر از تصور 
چین ابرقدرت باقي مي‌ماند

مت بادیالی *
مترجم: مصطفی جعفری
منبع: Daily Crux
درست زمانی که فکر می‌کردیم چین به اوج خود رسیده و نمی‌تواند برگ جدیدی رو کند، اعلام شد که اکتشاف نفتی مهمی در این کشور صورت گرفته است. روی این خبر مانور زیادی داده نشد؛ اما همانطور که جیا کینگلین، رییس مجموعه مشاوره ملی اعلام کرده، «با توجه به ذخایر کشف شده در چین می‌توان انتظار داشت که تا سال 2020، تنها بخش کوچکی از مصرف انرژی چین از واردات تامین شود».

چین در حال حاضر از بیشترین جمعیت و بزرگترین ذخیره نقدینگی جهان برخوردار است و رشد اقتصاد آن بسیار بالا است. اکنون که خبرها حاکی از آنند که بزرگ‌ترین شیل(ذخيره) نفتی جهان در این کشور کشف شده بسیاری از کارشناسان در بهت و حیرت فرورفته‌اند. آلن کارول از دانشگاه ویسکانسین می‌گوید «حتی با یک دید محافظه‌کارانه هم این شیل‌های تازه کشف شده را می‌توان در بین مهم‌ترین شیل‌های جهان قرار داد». در مطالعه‌ای که موسسه انرژی‌های نو پتروچاینا انجام داد، برآورد شد که ذخیره گاز این شیل‌ها به تنهایی می‌تواند برای بیش از 300 سال نیاز این کشور را برآورده کند.
در این سال‌ها سرمایه‌گذاران در جای‌جای جهان توانسته‌اند سودهای بالایی را از شیل‌های نفتی تازه کشف شده به دست آورند. برای مثال، فعالیت شرکت نفتی کوئست که در ساسکاچوان کانادا فعال است، توانست در کمتر از چهارسال 5700 درصد رشد کند. شرکت پتروبنک هم که در کالگاری فعال است، توانست در کمتر از 5 سال بیش از 1594 درصد رشد پیدا کند؛ اما احتمالا سودهای به دست آمده از شیل نفتی تازه کشف شده چین با موارد قبلی قابل مقایسه نیست.
انرژی: موضوع مرگ و زندگی
فکر می‌کنم لازم به گفتن نیست که چین گرسنه انرژی است. بر اساس گزارش آژانس انرژی بین‌المللی، چین تا آخر سال جاری به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان تبدیل می‌شود. ژونگ خیانگ ژانگ از موسسه شرق-غرب‌ هاوایی می‌گوید «موضوع انرژی در چین به یک مساله مربوط به امنیت ملی تبدیل شده است».
تعجبی نیست که تنها در یک ماه، چین 41 میلیارد دلار صرف کرد تا بتواند با کشورها و کمپانی‌های مختلف فروشنده نفت قرارداد امضا کند. این کشور در سال 2009 روزانه بیش از 240 میلیون دلار نفت وارد کرد. نکته مهم این است که تقاضای این کشور روز به روز بیشتر می‌شود. در واقع رشد اقتصاد چین ادامه خواهد یافت و در آینده قابل پیش‌بینی، مصرف انرژی آن بسیار افزایش خواهد یافت».
تحولات در چین بسیار سریع اتفاق می‌افتد. برای مثال، سال گذشته فروش اتومبیل‌های جدید در چین بیش از 50 درصد افزایش یافت و باعث شد این کشور (که تا سی سال پیش تنها 2000 اتومبیل داشت) به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کشور تبدیل شود. سال گذشته در کل این کشور حدود 13 میلیون اتومبیل جدید به فروش رسید که ادامه این روند باعث افزایش قابل‌ملاحظه در مصرف بنزین خواهد شد.
اما از آن مهم‌تر هزاران کارخانه تولید فولاد، بتن و شیشه‌ای هستند که ولعی باورنکردنی برای انرژی دارند. سال گذشته پکن یک بسته محرک اقتصادی 586 میلیارد دلاری اعمال کرد که تقریبا همه آن قرار است در بخش ساخت‌و‌ساز صرف شود. این امر باعث خواهد شد که تقاضا برای این کالاها افزایش یابد.
در واقع به جرات می‌توان گفت وجود یک منبع مطمئن و فزاینده انرژی احتمالا مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در آینده اقتصادی چین است. چین هر کاری لازم باشد، می‌کند تا به این منبع دست پیدا کند.
در ایالات متحده، صنعت گاز و نفت طی سال‌های گذشته رونق زیادی داشته و تعداد زیادی میدان نفتی، مورد اکتشاف قرار گرفته است. طبق بررسی زمین‌شناسی ایالات متحده، ثروتمندترین این منابع که در کلورادو است، وسعتی بیش از 4 میلیون جریب دارد. شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت کردند به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند. در واقع هر شرکتی که توانست به موقع کار خود را در این منطقه شروع کند، بعد از مدتی پول خوبی به جیب زد؛ اما این حوزه نفتی با حوزه نفتی غرب چین قابل مقایسه نیست و از آن به شدت کوچک‌تر است.
جی‌ال کیان از دانشگاه نفت چین اعلام کرده که ذخایر بالقوه این شیل نفتی حدود 428 میلیارد بشکه است. شایان ذکر است که این رقم از کل ذخایر اثبات شده در عراق و عربستان صعودی بیشتر است.
این فقط حکایت نفت این حوزه است. ذخایر گاز این شیل می‌تواند به تنهایی به کل تقاضای این کشور برای سه قرن پاسخ دهد. خلاصه اینکه سودآوری این حوزه قابل تصور نیست.
در حال حاضر مساله انرژی بین چین و آمریکا به مساله بسیار مهمی تبدیل شده است. باراک اوباما و هو جینتو اخیرا یک قرارداد بی‌سابقه را به امضا رساندند که طبق آن، امتیاز کشف و استخراج منابع چین تنها در اختیار تعداد کمی از بنگاه‌های آمریکایی قرار خواهد گرفت.
چین می‌تواند امیدوار باشد که تمام انرژی مورد نیازش را به دست آورده باشد؛ اما چیزی که چینی‌ها ندارند ابزاری برای استخراج این نفت است. چینی‌ها فعلا فقط استاد کپی کردند و می‌توانند تقریبا هرچیز را تولید کنند؛ اما از نوآوری قاصرند. می‌توان به جرات گفت که در تکنولوژی‌هایی مانند اکتشاف گاز و نفت، چین نسبت به دیگر کشورها عقب‌تر است.
نوامبر قبل، اوباما به چین سفر کرد. گفته شد که هدف اصلی این سفر آن‌طور که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، بحث در مورد «تغییرات آب‌وهوایی» و انرژی «سبز» بود؛ اما اصل مطلب چیز دیگری بود. در این سفر مقدمات یکی از بزرگترین معاملات انرژی تاریخ چیده شد. هدف این قرارداد افزایش سرمایه‌گذاری، شتاب دادن توسعه و خلق فرصت‌های تجاری برای کمپانی‌های ایالات متحده در حوزه نفتی غرب چین است؛ اما چرا چین باید با چنین معامله‌ای موافقت کند؟ زیرا پس از دهه‌ها اکتشاف و استخراج شیل نفت، ایالات متحده تکنولوژی مورد نیاز چینی‌ها را به دست آورده است. صنعت شیل نفتی در چین هنوز در مرحله نوزادی خود است.
در ایالات متحده آمریکا اولین کمپانی‌هایی که توانستند سرمایه‌گذاران خود را ثروتمند کنند، کمپانی‌های اکتشاف نفتی بودند که از تکنولوژی تعیین آنچه که در زیر زمین است، برخوردار بودند؛ اما احتمالا در چین مساله کمی متفاوت خواهد بود. هیچ کمپانی غربی حتی اگر همه تکنولوژی مورد نیاز را هم در اختیار داشته باشد، نخواهند توانست به ذخایر شیل چین نزدیک شوند؛ مگر اینکه با یک شرکت نفتی چینی شریک شوند. لازم به گفتن نیست که این امر مشابه شراکت با دولت چین است. در واقع چین به این نحو است که می‌تواند کنترل خود را بر منابعش حفظ کند.
می توان پیش‌بینی کرد که اولین شرکتی که می‌تواند در حوزه نفتی چین مشغول به کار شود و به موفقیت دست یابد، شرکت کوچکی است که در تگزاس واقع شده است. این شرکت با وجود اندازه کوچکش یکی از قدیمی‌ترین و مجرب‌ترین شرکت‌هایی است که در این حوزه فعال است و نوآوری‌های زیادی صورت داده است. این شرکت در حال حاضر تکنولوژی جدیدی را توسعه می‌دهد که به جرات ادعا می‌کنم، می‌تواند صنعت نفت و گاز را به کلی دگرگون کند. به همین دلیل است که دولت چین این شرکت را برای اکتشاف و استخراج نفت خود استخدام کرده است.
در بیست و هفت مه‌2010 این شرکت قرارداد یک سرمایه‌گذاری مشترک را با شرکت نفت ملی چین (CNPC)، یکی از سه شرکت بزرگ نفتی تحت کنترل دولت در چین، به امضا رساند. طبق این قرارداد، کمپانی کوچک آمریکایی تجهیزات و تکنولوژی لازم را به چین می‌رساند. مدیر اجرایی این شرکت می‌گوید: «این معامله برای شرکت ما فرصت‌های بسیار خوبی به وجود می‌آورد». در واقع و با توجه به حجم بسیار بالای حوزه نفتی غرب چین طبیعی است که این شرکت کوچک فرصت بسیار خوبی به دست آورده است.
حال این شرکت امیدوار است که بتواند سهم بازار خود را سه برابر و ارزش سهام خود را چهار برابر کند؛ اما من پیش‌بینی می‌کنم که رشد این شرکت بسیار بیشتر از این حرف‌ها باشد.
همان‌طور که پیش‌تر گفتم معامله با CNPC معادل معامله با دولت چین و به عبارت دیگر معامله با سایر کمپانی‌های نفتی تحت کنترل دولت چین (Sinopec، CNOOC و پتروچاینا) است. من مطمئنم که اگر این شرکت با یکی از این کمپانی‌ها قرارداد ببندد، می‌تواند با سه تای دیگر هم وارد معامله شود.
حال که وضعیت دولت چین (و صنعت نفت چین و کل آینده اقتصاد چین) در گرو عملکرد این شرکت است، می‌توان انتظار داشت که با آن مانند هر شرکت دولتی دیگری در چین رفتار شده و همان حقوق انحصاری به آن اعطا گردد.
اما در مرحله بعد طبیعتا شرکت‌های استخراج نفت و گاز باید وارد عمل شوند و من اطلاع دارم که شرکت‌های زیادی برای این حوزه نقشه کشیده‌اند. یکی از این شرکت‌ها در حال بستن یک قرارداد بیست ساله با پتروچاینا است. به محض اینکه تب نفت در چین گسترده شود این شرکت هم شکوفا خواهد شد؛ اما چیزی که من بر آن تاکید دارم این است که هر کسی می‌تواند از این روند استفاده کند و به منفعت خوبی دست پیدا کند.
پس از تقریبا دو دهه وابستگی به نفت، چین می‌داند که استفاده از موقعیتی که در اختیارش است چه اهمیتی دارد؛ اما هر کس که می‌خواهد از این وضعیت نهایت استفاده را ببرد، باید بداند که فرصت‌های نفتی در چین به این شیل‌ها محدود نمی‌شوند.
حوزه نفتی تاریم را که در شمال غربی چین واقع است را در نظر بگیرید. مطابق با گزارش وزارت معادن چین این حوزه حدود 80 میلیارد بشکه نفت و حدود 100 سال گاز طبیعی را در اختیار دارد. این فقط یکی از حوزه‌های این کشور دست نخورده است.
دولت چین تا قبل از این تنها به دو شرکت غربی اجازه داده بود که به اکتشاف و تولید در بزرگ‌ترین ذخایرش بپردازند. یکی از این کمپانی‌ها که در وایومینگ واقع است، از سال 1996 تا به حال با دولت چین در مذاکره بوده است و چند سال گذشته تازه توانست امتیاز انجام فعالیت‌های اکتشافی را در مناطق دست نخورده به دست آورد. آن‌ها در سال 2002 اولین فعالیت اکتشافی خود را به انجام رساندند. این اکتشاف به این شرکت موقعیت بسیار خوبی داد و به سه برابر شدن ارزش سهام آن انجامید.
پس از اینکه این کمپانی در مرحله اول موفق شد، توانست فعالیت‌های خود را گسترش دهد. این شرکت اخیرا ذخایر جدیدی را کشف کرده که هنوز به طور رسمی اعلام نشده‌اند.
شرکت غربی دیگری هم که طی چند سال اخیر در چین فعالیت می‌کند، اخیرا به اکتشافات بسیار مهمی رسیده است. نکته قابل توجه آنکه تعدادی از بازیکنان کلیدی در سطح جهانی از جمله رییس سابق شل، رییس مالی سابق تگزاکو و وزیر سابق انرژی آمریکا اخیرا به هیات مدیره این شرکت پیوسته‌اند. این وقایع نشان می‌دهد که آینده این شرکت بسیار درخشان است. من فکر می‌کنم که این شرکت بنا دارد تا از روابط خود در چین و ایالات متحده استفاده کند تا به قراردادهای بزرگتری دست یابد.
اما فقط نفت و گاز نیست که آینده چین و جهان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. چند سال پیش هم دولت چین سرمایه‌گذاری در طلا و نقره را آغاز کرد. قوانین این کشور در زمینه معدن نیز تغییر کرده و اکتشاف و استخراج در مناطق زیادی آغاز شده است.
دولت چین در شرکت‌های معدنی زیادی سرمایه‌گذاری کرده و می‌توان انتظار داشت که سهام این شرکت‌ها نیز به زودی گران شوند.
*مت بادیالی زمین‌شناس و متخصص صنعت گاز و نفت است. تحقیقات وی در ژورنال‌های علمی متعددی به چاپ رسیده است. وی همچنین عضو اتحادیه زمین‌شناسی آمریکا، انجمن زمین‌شناسی آمریکا و انجمن آمریکایی زمین‌شناس‌های نفتی است. 

دنياي اقتصاد