خواندن این مقاله اکونومیست را به همه اقتصاد خوانان عزیز توصیه میکنم!
Don't miss this article.
۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه
Middle East and Africa: Iran's president nuked by the economy? | The Economist
۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه
بحران مالی در اروپا؛ پرتغال بعد از ايرلند و يونان؟ - © 2010تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای رادیو فردا محفوظ است.
از امروز شاهد افزایش ارزش دلار در مقابل یورو خواهیم بود !؟
۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه
۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه
۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه
۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه
۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه
مجلس احمدی‌نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت
۱۳۸۹/۰۸/۲۳
با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، و رأی موافق اکثریت مجلس، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد.
بنا بر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شده‌است.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به همراه هفت اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.»
محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای مجلس
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شده‌است که سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر، نماینده محافظه‌کار مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، روز شانزدهم آبان به عنوان نایب دوم رئیس مجلس انتخاب شد.
وی پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخش‌هایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین میکند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»
بنا بر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شده‌است.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به همراه هفت اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.»
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شده‌است که سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر، نماینده محافظه‌کار مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، روز شانزدهم آبان به عنوان نایب دوم رئیس مجلس انتخاب شد.
وی پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخش‌هایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین میکند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»
۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه
ارز پاشی دولت در بازار
چند مورد در رابطه با ارقام ارایه شده در مصاحبه رییس محترم بانک مرکزی لازم به ذکر است .
1- میزان فروش روزانه نفت ایران در سال گذشته بیش از 2700000 بشکه در روز بوده است که با حتساب میعانات گازی و متوسط بشکه ای 70 دلار با عدد ارایه شده مطابقت نمیکند
2- آیا واردات دولتی نیز با ریال پرداخت میشود که بانک مرکزی دلار ها را بعد از تبدیل به ریال به دولت میدهد ؟
3- با این حجم اضافه ارزی که داریم چرا به پس انداز ها اینقدر سود میدهند ؟
4- از په زمانی خریداران نفت پول ما را به صورت نقدی میدهند که بانک مرکزی مجبوراست با فروش آن در بازار داخل ریال تهیه و به دولت بدهد؟
5- در صورت تزریق سالانه 50 میلیارد دلار به بازار داخل و جمع اوری ریال آیا دولت قادر به تزریق معادل آن به اقتصاد علاوه بر درآمد های ریالی خواهد بود ؟
ووووو
| ارز پاشی دولت در بازار |  |  |
| اقتصادی - پول و سرمايه |
| دوشنبه, 17 آبان 1389 15:09 |
 ایران اکونومیست: رييس‌كل بانك مركزي از تزريق هفته‌اي بيش از يك ميليارد دلار ارز در بازار خبر داد و تاكيد كرد اگر در مقاطعي كه نرخ بالا مي‌رود، ارز به مقداري اضافه‌تري به بازار تزريق مي‌شود در مقطع زماني بعدي كنترل خواهد شد.وي همچنين از مردم خواست ارزي را كه در خانه نگهداري مي‌كنند در حساب‌هاي ارزي بكار گيرند و خيال‌شان راحت باشد كه اصل و سود پول‌شان را به صورت ارزي دريافت خواهند كرد. محمود بهمني در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه بانك مركزي مبني بر ارائه سودهاي جذاب به حساب‌هاي ارزي اظهار كرد: «بسياري از مردم ممكن است در طول اين مدت ارز تهيه كرده باشند و در حال حاضر در خانه نگهداري مي‌كنند. اگر اين ارز را به سپرده‌هاي ارزي منتقل كنند بانك به آنها سود مناسبي مي‌دهد.» به گفته او در حالي كه پيش از اين سود حساب ارزي نيم تا دو درصد بود، حالا به چهار درصد رسيده و اوراق مشاركت ارزي هم شش درصد سود دارد. رييس‌كل بانك مركزي درباره اقدام برخي بانك‌ها در زمينه ارائه سود يا اصل سپرده ارزي به صورت ريال به سپرده‌گذاران ارزي گفت: «بانك مركزي اين امر را اصلاح كرده است و هر كس كه سپرده ارزي دارد موقع دريافت اصل و سود سپرده اگر آن را به صورت ارزي درخواست كند بايد به همان صورت در اختيارش قرار بگيرد.» وي در پاسخ به اين سوال كه بانك‌ها اعلام مي‌كنند ارز ندارند، گفت: «بانك مركزي به ميزان كافي بانك‌ها را شارژ مي‌كند و اگر آنها ارز ندارند ما حتما در اختيارشان قرار خواهيم داد.» بهمني درباره اينكه با چه ميزان تزريق ارز در هفته‌هاي گذشته نرخ ارز كنترل شد، گفت: «ما هفته‌اي بيش از يك ميليارد دلار در بازار تزريق مي‌كنيم. شما در نظر بگيريد كه سال گذشته 57 ميليارد دلار درآمد نفتي وجود داشت و با توجه به اينكه هر سال 52 هفته است بايد هفته‌اي بيش از يك ميليارد دلار در بازار بفروشيم تا پولش را به صورت ريال به حساب خزانه دولت واريز كنيم.» وي ادامه داد: «در واقع اگر هفته‌اي يك ميليارد دلار در بازار بريزيم تازه بودجه‌اي كه بايد به دولت بدهيم را تامين كرده‌ايم و اگر در يك مقطع زماني مثل چند هفته پيش ارز به مقداري اضافه‌تري به بازار تزريق شود در مقطع زماني بعدي كنترل خواهد شد.» وي اين امر را نشان‌دهنده قدرت دولت در كنترل بازار دانست و گفت: «بانك مركزي مي‌تواند 57 ميليارد دلار را در طول يك سال تبديل به ريال كند و به همين دليل خيال ما به هنگام بالا رفتن نرخ ارز راحت است چون به راحتي مي‌توانيم بازار را كنترل كنيم.» |
۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه
انتخابات آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد ایران
با مشخص شدن از دادن اکثریت توسط دموکراتها زنگها برای ایران و اقتصاد آن به صدا در آمده است .
آیا این صدا را کسی میشنود ؟!
دو حالت بیشتر وحود ندارد
1- اوباما برای بدست آوردن آراء و حمایت اپوزیسیون فشار بر ایران را به شدت ! خواهد افزود
2- جمهوری خواهان ریاست جمهوری را بدست میگیرند که تصمیم آنها برای ایران از همین الان مشخص است
در هر صورت باید نشست و اتفاقات 18 ماه آینده را رصد کرد ولی آنچه مشخص است در صورت عدم چرخش سریع در سیاست خارجی ایران آینده چندان مطلوب نخواهد بود
آیا این صدا را کسی میشنود ؟!
دو حالت بیشتر وحود ندارد
1- اوباما برای بدست آوردن آراء و حمایت اپوزیسیون فشار بر ایران را به شدت ! خواهد افزود
2- جمهوری خواهان ریاست جمهوری را بدست میگیرند که تصمیم آنها برای ایران از همین الان مشخص است
در هر صورت باید نشست و اتفاقات 18 ماه آینده را رصد کرد ولی آنچه مشخص است در صورت عدم چرخش سریع در سیاست خارجی ایران آینده چندان مطلوب نخواهد بود
۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه
كميته ويژه براي واقعي‌سازي نرخ دلار
مطمئنا پس از چند ماه گزارش خواهند داد که این نرخ ( بدون عنوان نرخ) نرخ معقولی است و تضمین کننده منافع تولید کنندگان ! و واردت کنندگان و مردم است .
در هر صورت به نظر من یک بلف برای ترساندن کسانی که خریدار ارز بوده اند بوده که عجله برای فروش ایشان باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش مقطعی خواهد بود .
كميته ويژه براي واقعي‌سازي نرخ دلار
دنياي اقتصاد- به دنبال انتشار نظر صريح دولت در خصوص سياست ارزي كه توسط شخص رييس‌جمهور اعلام شد، ديروز منابع خبري از تشكيل كميته ويژه‌اي در دولت براي واقعي‌سازي نرخ ارز خبر دادند كه البته منظور از واقعي‌سازي در اين سياست نه افزايش نرخ ارز براساس ديدگاه صاحب‌نظران اقتصادي بلكه كاهش نرخ ارز بنا به تعريفي است كه توسط احمدي‌نژاد اعلام شد. اوايل ماه گذشته بازار ارز ملتهب شد و گمان مي‌رفت كه صعود محتمل دلار آغاز شده است اما دولت با عرضه وسيع ارز نرخ‌ها را به قبل از التهاب برگرداند.
خبر
کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت تشکیل شد
بنا به دستور اخیر رييس جمهوری، کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت تشکیل شده است.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح کرده است که قیمت فعلی دلار در بازار بیشتر از قیمت واقعی آن است. بر همین اساس، از بانک مرکزی خواسته‌ایم نرخ ارز را واقعی کند.
این سخنان رييس جمهور که تاکنون واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی در پی داشته، برگرفته از اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و تقویت آن‌که یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی دولت است، می‌باشد.
در این راستا و در پی جلسات مقامات ارشد مسوولان اجرایی با مقامات بانک مرکزی، کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز متشکل از کارشناسان این بانک، شورای پول و اعتبار و با همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و کارگروه تحول اقتصادی دولت تشکیل شده است.
در این میان، حتی شنیده میشود که دولت قصد دارد ماموریت جدیدی به مقامات پولی کشور در این باره محول کند، البته شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی قیمت فعلی دلار در کشور را متعادل عنوان کرد و در عین حال گفته است: با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی و همچنین افزایش عرضه دلار، انتظار است که نرخ این نوع ارز در بازار باز هم کاهش یابد.
این در حالی است که ماجرای واقعی شدن نرخ ارز - البته افزایش قیمت آن تا بیش از 1600 تومان - مهم‌ترين مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از دولت است، همواره موضوعی جنجال ساز بوده و هست. تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز تولید کننده داخلی را روز به روز ضعیف‌تر و بیکارتر و واردکننده را روز به روز پولدارتر و پرمشغله‌تر از گذشته میکند.
بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی، ایران دارای ذخایر ارزی عظیمي‌است که با توجه به این امر مي‌تواند واقعی شدن نرخ ارز و تقویت پول ملی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین حال، مقامات وزارت بازرگانی اخیرا سناریوهایی برای نرخ واقعی ارز تدوین و در پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌اند. نرخ دلار از ابتدای مهرماه امسال شیب صعودی به خود گرفت و به 1250 تومان هم رسید، اما با مداخله بانک مرکزی قیمت آن هم‌اکنون به حدود 1050 تومان کاهش یافته است.
گفتنی است، در بیش از سه دهه گذشته دوران‌های مختلف نظام تعیین نرخ ارز را سپری کرده‌ایم؛ از نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده.
به طور کلی در دهه 60 دلار 7 تومانی داشتیم، دهه هفتاد دلار 175 تومان را تجربه کردیم، دهه 80 که در اواخر این دهه قرار داریم، دلار 850 تا بیش از 1000 تومانی را داشتیم و در حال تجربه کردن هستیم.
نرخ واقعی ارز 1050 تومان است
رييس اتاق بازرگانی تهران با بیان دیدگاه‌های مختلف موافقان و مخالفان بالا یا پايین کردن نرخ ارز، نرخ واقعی دلار را در حال حاضر بین 1050 تا 1100 تومان اعلام کرد و گفت: بنده به عنوان فردی که اهل حساب و کتاب هستم، معتقدم که هم‌اکنون شرایط بازار ارز طبیعی است.
یحیی آل اسحاق درباره اظهارات اخیر رييس جمهوری مبنی بر اینکه قیمت دلار در بازار بيشتر از قیمت واقعی آن است، به خبرگزاری مهر گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در سرنوشت اقتصادی تمامي‌کشورها نقش اساسی دارد و این موضوع در اقتصاد ایران نیز به دلیل نوع وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن، مي‌تواند تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد.
جنگ ارزی
رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای دنیا، نقش کلیدی دارد و به همین دلیل هم جنگ بین آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حال حاضر «جنگ ارزی» است، البته هم‌اکنون مسوولان سازمان جهانی تجارت نمي‌خواهند از این اختلاف نظر به عنوان «جنگ ارز» نام ببرند، اما این واقعیت وجود دارد و در سطح جهانی، مساله‌ساز شده است.
نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران
وی تصریح کرد: تاثیری که نرخ ارز در اقتصاد به ویژه اقتصاد ایران دارد، نقش مهمي و کلیدی است؛ لذا باید توجه ویژهای به آن مبذول داشت. از سوی دیگر، موضوع تغییر نرخ ارز در کشور از سالیان دراز مطرح بوده است؛ چراکه در حوزه‌های مختلف، اثرات متفاوتی دارد. صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند به گفته آل اسحاق، نرخ ارز در صادرات تاثیر بسزایی دارد و اگر بالا برود یا پایین بیاید، مي‌تواند در سرنوشت صادراتی کشور نقش جدی ایفا کند، ضمن اینکه نقش نرخ ارز در رابطه با تولید نیز کم رنگ‌تر از صادرات نیست و در دو جهت مي‌تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد؛ به این معنا که پایین آمدن نرخ ارز به نفع خریداران خطوط تولید و مواد اولیه است؛ چراکه تولید کالا در کشور ارزان‌تر تمام مي‌شود، اما اگر کالای نهایی ساخته شده با دلار گرانتر وارد کشور شود، آنگاه قدرت رقابت کالاهای داخلی را بالاتر مي‌برد و برای تولید نقش مثبت دارد.وی در تشریح تاثیر نرخ ارز بر واردات کشور نیز خاطرنشان کرد: پایین آمدن نرخ ارز در رابطه با واردات نیز یکی دیگر از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد، به طور قطع نرخ ارز هرچه پایین‌تر باشد، سودآوری بیشتری برای واردکننده دارد و به موازات آن، مي‌تواند برای مصرف کننده نیز مفید باشد؛ چراکه کالاهای مورد نیاز خود را ارزان‌تر خریداری میکند که البته این امر، به نفع دولت هم هست. آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه 60 درصد از بودجه عمومي‌کشور از منابع حاصل از فروش ارز تامین مي‌شود، بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به نفع دولت است. وی در جمع بندی این مباحث خاطرنشان کرد: نرخ ارز در واردات، تولید و بودجه‌های دولتی نقش اساسی دارد.رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد، باید گفت که در دوران ویژهای به لحاظ اقتصادی به سر مي‌بریم، چراکه از یک سو نظام تصمیم بر این دارد که اصل 44 قانون اساسی را پیاده‌سازی کند و از سوی دیگر، دولت اجرای طرح‌های دیگری همچون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. در کنار این عوامل، برخوردهای بین‌المللی با اقتصاد ایران نیز در شرایط خاصی قرار گرفته و وضعیت تولید نیز بسیار حساس است.
در مقطع حساسی قرار داریم
رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: اگر نرخ ارز همواره در اقتصاد ایران حساس باشد، هم‌اکنون مقطع حساس‌تری است و اگرچه بحث‌های نظری بسیاری در سال‌های گذشته درباره این موضوع انجام شده، اما جمع‌بندی خاصی حاصل نشده است. آل اسحاق به تصمیم صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی که وی مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای مقطعی در کابینه نهم عهده دار شد، موضوع پایین آوردن نرخ ارز را به منظور تقویت پول ملی مطرح کرد که بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت، ولی نظر وی رد شد و سرانجام او از کابینه خداحافظی کرد. وی ادامه داد: آن زمان در نقطه مقابل، عده ای معتقد بودند که به عنوان جبران تورم داخلی، باید نرخ ارز بالا رود تا توسعه اقتصادی و مدیریت صادرات با نرخ ارز را صورت دهند؛ به این معنا که اگر در رابطه با واردات بخواهند شرایط جدیدی را مدیریت کنند، بهتر است نرخ ارز را بالا برند تا هم صادرات و هم واردات، مدیریت شود، اما این طرح هم عملیاتی نشد.
نظر شورای پول و اعتبار
به گفته آل اسحاق، در شورای پول و اعتبار نیز دیدگاه‌های متفاوتی مبنی بر نرخ ارز مطرح شد و حتی در برنامه چهارم و برنامه پنجمي که در کمیسیون تلفیق مجلس تنظیم شده بود، رسما اعلام شد که در تنظیم نرخ ارز، نرخ بین‌المللی و تورم داخلی و خارجی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و نرخ ارز براساس آن تعیین شود. هم‌اکنون نیز در پیش نویس این قانون، برای واقعی کردن نرخ ارز سکویی مطرح شده است که با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین شود. وی ادامه داد: بنابراین هم‌اکنون در برنامه پنجم و شورای پول و اعتبار و در اتاق بازرگانی نیز جلسات متعددی برگزار شده است.رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شرایط ویژهای که اخیرا در رابطه با ارز در بازار پیش آمد باعث شد که دفعتا نرخ ارز بالا رود، اما با تدابیر ویژه بانک مرکزی، کنترل شد. بنابراین فضای ویژه ای هم‌اکنون در کشور وجود دارد و نرخ ارز نیز دوباره به بطن مباحث وارد شده است. بنابراین اینکه بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین ببریم، یک کلام کامل نیست؛ چراکه بالا بردن یا پایین آوردن انتزاعی، درست نیست.وی خاطرنشان کرد: دلیل عمده اختلافات چین و آمریکا نیز این است که هر دو این کشورها برای دفاع از منافع ملی، در رابطه با نرخ ارز چانه‌زنی مي‌کنند؛ یعنی اگر تقویت پول ملی در رابطه با نرخ ارز به این سادگی بود، این دو کشور بزرگ صنعتی دنیا ساده از کنار این موضوع عبور مي‌کردند و دعوا رخ نمي‌داد، بنابراین نرخ ارز را با برخوردهای انتزاعی نمي‌توان تعیین کرد.به گفته آل اسحاق، مناسب‌ترین کلام، واقعی کردن نرخ ارز است که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است، بنابراین باید سعی کنیم که نرخ ارز را با توجه به مجموع فاکتورهای موثر، واقعی کنیم.وی اظهار داشت: بحث بر سر این است که نرخ واقعی ارز چیست؟ این سوال را باید با بحث کارشناسی تعیین کرد و اولویت در جهت‌گیری‌های اقتصادی را ملاک عمل قرار داد.
افراط و تفریط جایز نیست
آل اسحاق ادامه داد: در بالا بردن یا پایین آوردن نرخ ارز، افراط و تفریط جایز نیست، بلکه باید واقعی کردن نرخ ارز را با منطق خاص آن، صورت داد. اگر جهت‌گیری اقتصادی، توسعه صادرات است، باید مدیریت شده و پله‌ای، نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور رشد یابد. وی گفت: اگر بنا است که جهت گیری اقتصادی کشور، نقطه مقابل یعنی رفاه عمومي‌جامعه و مصرف کننده باشد، قیمت ارز باید پایین آید؛ یعنی اگر وجهه همت مسوولان این است که هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاد رفاه محور را پیاده کنند و مصرف کننده حرف اول را بزند، باید نرخ ارز پایین آید.رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نهایت اگر قرار است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید دید که جهت گیری در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در این صورت باید نرخ ارز، پایین آید تا تکنولوژی و ماشین‌آلات و نیز مواد اولیه به راحتی وارد کشور شود، ولی اگر دولت تنها قصد دارد تا کالاهای موجود در انبارهای تولیدکننده را که روی دستش مانده، به فروش برساند و برای آن فضای رقابتی ایجاد کند، در این صورت باید نرخ ارز بالا رود تا کالا فرصت ورود به کشور نیابد.آل اسحاق گفت: اگر مشکل تامین ريال مورد نیاز دولت برای فعالیت‌ها است، بهترین راه این است که نرخ ارز بالا رود تا دولت به اهداف خود برسد.
بنابراین باید دید که محور باید روی کدام پاشنه بچرخد. وی اظهار داشت: البته در هر مورد و هر تصمیم گیری، باید به مردم به صورت شفاف مواضع را اعلام کنیم، به این معنا که به صورت واضح به مردم بگوییم که جهت گیری چطور است، چراکه هم‌اکنون مردم به سرعت جهت‌گیری مسائل را متوجه مي‌شوند، چراکه نباید ابهام ایجاد کرد.به اعتقاد آل اسحاق، بزرگ‌ترین آفت در اقتصاد این است که یک فعال اقتصادی نداند که چه مي‌خواهد بکند و چه سرنوشتی دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی‌ترمز مي‌کند و این‌ترمز در اقتصاد، به نفع کشور نیست.
وقتی بازار ارز فرمایشی می شود
وقتی بازار ارز فرمایشی می شود
بازار ارز در تهران
۱۳۸۹/۰۸/۱۰
رادیو فردا در مورد اوضاع اخیر اقتصادی ایران و همچنین بحث کاهش نرخ واحد پول گفت وگویی کرده با فریدون خاوند و دیدگاه های این کارشناس اقتصادی درمورد تغییرات اقتصادی اخیر در ایران را جویا شده است.
محمود احمدی نژاد به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دستور داده بهای ارز را تنزل بدهد و یا، به عبارت دیگر، نرخ برابری ریال را بالا ببرد. با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت خاص ایران، دستور رییس جمهوری اسلامی تا چه حد منطبق هست بر نیاز های فعلی اقتصاد ایران؟
صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز، که به نوعی از طرف شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی تکرار شده درست نقطه مقابل آن چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان دارد و این نشان می دهد که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از آن که از واقعیت ها پیروی کند، تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است.
در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چینی و ین ژاپنی و رآل برزیلی و روپیه هندی و لیره ترکیه و غیره، تلاش می کنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان زیاد بشود و وارداتشان کم. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند. درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش می کند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد.
چرا؟ چون مسئله ایران صادرات کالا نیست البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه. مساله نظام تهران، واردات است و به همین سبب با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی می کند واردات ارزان تمام بشود تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. برای آقای احمدی نژاد، ظاهرا هیج اشکالی ندارد که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشوند و صادر کنندگان کالا های غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشند به صدور کالا.
این موضوع چه تاثیری دارد بر زندگی روز مره مردم؟
با ورشکسته شدن واحد ها تولیدی، با مایوس شدن صادر کننده های کالا های غیر نفتی طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشود در مقابل موج کالا های وارداتی.
شماری از ناظران در تهران میگویند که با توجه به حذف قریب الوقوع دستکم بخشی از یارانه ها و تورم زا بودن این تصمیم، دولت مجبور است از جهش نرخ ارز جلوگیری کند تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. شما موافقید؟
بین این دو پدیده، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز، مسلما ارتباط وجود دارد. ولی پرسش مهمی که در این میان مطرح می شود، یارانه ای است که به ارز پرداخت می شود. دولت می گوید که پرداخت یارانه به کالاها بد است و باید متوقف شود. این حرف، در اصل، درست است. ولی در این صورت چرا دولت سعی می کند ارز را یارانه ای نگهدارد؟ قیمت ارز را، در حال حاضر، به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل هزار و پنجاه تا هزار و صد تومان حفظ کرده اند. با این ارز فرمایشی، دولت جمهوری اسلامی عملا به کالا های وارداتی چینی و پاکستانی و ترکیه ای وغیره یارانه کلان پرداخت میکند، آنهم به بهای ورشکست کردن واحد های تولیدی ایرانی. این سیاست یک بام و دو هوا به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.
محافل اقتصادی تهران چه واکنشی نشان داده اند به دستور رییس جمهوری در مورد کاهش نرخ دلار؟
گفته های آقای احمدی نژاد دوش آب سرد بود هم برای صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی و هم برای محافل کارشناسی تهران که برای واقعی شدن نرخ ارز، تعریفی دارند کاملا متناقض با تعریف آقای احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دستور داده بهای ارز را تنزل بدهد و یا، به عبارت دیگر، نرخ برابری ریال را بالا ببرد. با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت خاص ایران، دستور رییس جمهوری اسلامی تا چه حد منطبق هست بر نیاز های فعلی اقتصاد ایران؟
صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز، که به نوعی از طرف شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی تکرار شده درست نقطه مقابل آن چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان دارد و این نشان می دهد که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از آن که از واقعیت ها پیروی کند، تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است.
در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چینی و ین ژاپنی و رآل برزیلی و روپیه هندی و لیره ترکیه و غیره، تلاش می کنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان زیاد بشود و وارداتشان کم. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند. درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش می کند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد.
چرا؟ چون مسئله ایران صادرات کالا نیست البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه. مساله نظام تهران، واردات است و به همین سبب با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی می کند واردات ارزان تمام بشود تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. برای آقای احمدی نژاد، ظاهرا هیج اشکالی ندارد که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشوند و صادر کنندگان کالا های غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشند به صدور کالا.
این موضوع چه تاثیری دارد بر زندگی روز مره مردم؟
با ورشکسته شدن واحد ها تولیدی، با مایوس شدن صادر کننده های کالا های غیر نفتی طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشود در مقابل موج کالا های وارداتی.
شماری از ناظران در تهران میگویند که با توجه به حذف قریب الوقوع دستکم بخشی از یارانه ها و تورم زا بودن این تصمیم، دولت مجبور است از جهش نرخ ارز جلوگیری کند تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. شما موافقید؟
بین این دو پدیده، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز، مسلما ارتباط وجود دارد. ولی پرسش مهمی که در این میان مطرح می شود، یارانه ای است که به ارز پرداخت می شود. دولت می گوید که پرداخت یارانه به کالاها بد است و باید متوقف شود. این حرف، در اصل، درست است. ولی در این صورت چرا دولت سعی می کند ارز را یارانه ای نگهدارد؟ قیمت ارز را، در حال حاضر، به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل هزار و پنجاه تا هزار و صد تومان حفظ کرده اند. با این ارز فرمایشی، دولت جمهوری اسلامی عملا به کالا های وارداتی چینی و پاکستانی و ترکیه ای وغیره یارانه کلان پرداخت میکند، آنهم به بهای ورشکست کردن واحد های تولیدی ایرانی. این سیاست یک بام و دو هوا به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.
محافل اقتصادی تهران چه واکنشی نشان داده اند به دستور رییس جمهوری در مورد کاهش نرخ دلار؟
گفته های آقای احمدی نژاد دوش آب سرد بود هم برای صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی و هم برای محافل کارشناسی تهران که برای واقعی شدن نرخ ارز، تعریفی دارند کاملا متناقض با تعریف آقای احمدی نژاد.
۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه
فلج شدن صنعت نفت و گاز
رادیو آلمان: وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. در چارچوب این تحریم‌ها، شرکت‌های غربی حق ندارند تکنولوژی کلیدی صنایع نفت و گاز را در اختیار ایران قرار دهند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند.
تحریم‌های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام فردا (سه‌شنبه ۲۶ اکتبر) صورت خواهد گرفت.
فلج شدن صنعت نفت و گاز
روزنامه زوددویچه تسایتونگ در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت:«پالایشگاه‌های ایران فرسوده‌اند. تحریم‌های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان‌های گاز و نفت جدید بهره‌برداری کند.»
براساس همین گزارش، اتحادیه اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود، خرید نفت و گاز از ایران را تحریم نکرده است. با این همه، به استناد گزارش رویترز، تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا اروپائی‌ها خرید نفت از ایران را کاهش دهند. در مقابل، کشورهای آسیائی بیشتر به خرید نفت خام ایران روی آورده‌اند.گزارش رویترز حاکی از آن است که ذخیره نفت خام شناور ایران، در ماه اکتبر نسبت به ماه‌های گذشته ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است. منظور از ذخیره نفت شناور، نفتی است که همیشه در کشتی‌های نفت‌کش کنار سواحل ایران بارگیری میشود تا با رسیدن تقاضا، روانه کشورهای دیگر شود.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند.
تحریم‌های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام فردا (سه‌شنبه ۲۶ اکتبر) صورت خواهد گرفت.
فلج شدن صنعت نفت و گاز
روزنامه زوددویچه تسایتونگ در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت:«پالایشگاه‌های ایران فرسوده‌اند. تحریم‌های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان‌های گاز و نفت جدید بهره‌برداری کند.»
براساس همین گزارش، اتحادیه اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود، خرید نفت و گاز از ایران را تحریم نکرده است. با این همه، به استناد گزارش رویترز، تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا اروپائی‌ها خرید نفت از ایران را کاهش دهند. در مقابل، کشورهای آسیائی بیشتر به خرید نفت خام ایران روی آورده‌اند.گزارش رویترز حاکی از آن است که ذخیره نفت خام شناور ایران، در ماه اکتبر نسبت به ماه‌های گذشته ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است. منظور از ذخیره نفت شناور، نفتی است که همیشه در کشتی‌های نفت‌کش کنار سواحل ایران بارگیری میشود تا با رسیدن تقاضا، روانه کشورهای دیگر شود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)