منبع : دنياي اقتصاد 26/1/1389
در نخستين نشست كاري نمايندگان اتاق تهران درسال جديد مطرح شد اصلاح نرخ ارز، مهم‌تر از اعمال تعرفه‌ها گروه بازرگاني- سي و چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران و اولين نشست اين اتاق در سال 1389، در حالي برگزار شد كه به‌رغم تعيين موضوع «بررسي محورهاي برنامه پنجم توسعه اقتصادي» به عنوان دستور كار جلسه، مسائل مختلف روز اقتصادي كشور و نيز عملكرد اتاق بازرگاني تهران درباره گذشته مورد نقد و بررسي اعضا قرار گرفت.
دكتر محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايعومعادن ايران، ميهمان نخستين نشست اتاق تهراني‌ها در سال جاري بود كه با اشاره به نام‌گذاري سال 89 به عنوان سال «همت مضاعف، كار مضاعف» عنوان كرد: مضاعف كردن كار در حوزه اقتصاد يعني توسعه كار مولد كه خود به معناي دو برابر كردن توليد ناخالص ملي كشور است، لذا در اين حوزه نبايد صرفا به «تكرار الفاظ» دلخوش كرد، بلكه بايد به اين نكته توجه داشت كه لازمه انتخاب شدن ايران به عنوان مقصد سرمايه‌گذاري سرمايه‌داران جهان، مساعد كردن شرايط است. وي در ادامه با تاكيد مجدد ديدگاه‌هاي خود در مورد اصلاح نرخ ارز در كشور، عنوان كرد: اصلاح نرخ ارز بهتر از اعمال تعرفه‌ها است؛ زيرا اگرچه ممكن است تغييرات تعرفه‌اي به نفع توليد تمام شود، اما اين امر در صورتي ميسر است كه امكان كنترل قاچاق كالاها وجود داشته باشد؛ چراكه افزايش برخي تعرفه‌ها منجر به قاچاق مي‌شود.رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با اشاره به همزماني آغاز سال 89 با بررسي برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس، اظهار كرد: اتمام برنامه پنجم توسعه مصادف با طي شدن نيمي از مسير چشم‌انداز كشور است و از اين رو، با توجه به اهميت اين برنامه، بايد هدف مشخص «رشد اشتغال مولد و نگاه توليد محور» به جاي «توجه به اهداف متعدد و متنوع»، محور موضوعي قرار گيرد؛ ضمن اينكه براي رشد اشتغال مولد، دو اصلاح ساختاري شامل اصلاح ساختار داخلي اقتصاد و اجراي اصل 44 و اصلاح ساختار روابط اقتصادي خارجي بايد مدنظر قرار گيرد؛ به اين مفهوم كه اقتصاد از دولت محوري به خصوصي محوري تغيير يابد و ارتباطات اقتصادي خارجي از جدايي و فقدان ارتباط مناسب به تعامل سازنده با جهان تغيير مسير دهد.نهاونديان در عين حال با اشاره به تصميمات جديد در نظام بانكي كشور، بيان كرد: بر اساس تصويب شوراي پول و اعتبار در مورد بسته سياست‌هاي پولي، قرار شده كه در اين بخش، سياست‌هاي انبساطي كه لازمه خارج شدن از ركود است، شود و در كنار اين موضوع، شيوه خريد دين كه مي‌تواند براي واحدهاي توليدي مشكل‌گشا باشد نيز به تصويب رسيده است. عقب‌ماندگي از سندچشم‌انداز يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايعومعادن تهران نيز در اين نشست، با مربوط دانستن نام‌گذاري سال «همت مضاعف، كار مضاعف» با عقب‌ماندگي كشور از مجموع شاخص‌هاي چشم‌انداز در مقايسه با ساير رقباي منطقه، تصريح كرد: انگيزه‌هاي تلاش و كار مضاعف در كشور بايد جست‌و‌جو شود؛ زيرا اگر اميدي به رشد و توسعه وجود نداشته باشد و فضاي كشور از حالت ركود خارج نشود، قطعا به مشكل برخواهيم خورد. وي ادامه داد: البته خوشبختانه آنچه كه امسال از بودجه و سخنان وزير اقتصاد و دارايي درك شد، توجه به ركود با نگرش انبساطي در نظام بانكي كشور است. ضمن اينكه، با توجه به آهنگ كنترل شده تورم، توجه به شاخص ركود در شرايط فعلي از اهميت ويژه برخوردار است. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با تاكيد بر اين كه توليد صادرات محور موجب ايجاد نگرش تحولي در اقتصاد مي‌شود، خاطرنشان كرد: ما بايد از فضاي درون‌نگر به برون‌نگر در حوزه‌هاي اقتصادي برسيم؛ بدين مفهوم كه واردات بايد براي توليد در جهت صادرات و تامين نيازهاي داخلي صورت گيرد.وي همچنين به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز اشاره و عنوان كرد: در اين زمينه اتاق بازرگاني تهران، پژوهشي را با همكاري دانشگاه صنعتي شريف به انجام رسانده كه نتايج آن براي روساي قوا و وزراي صنايع و بازرگاني ارسال شده است.آل‌اسحاق در عين حال با اشاره به بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس، خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني تهران در اين حوزه همكاري جدي با مجلس خواهد داشت. عقود مبادله‌اي كجا مي‌رود؟ در ادامه اين نشست، محسن حاجي‌بابا با اشاره به بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي گفت: در مورد عقود مبادله‌اي كه در اين بسته مطرح شده، بايد بگويم هيچ يك از بانك‌ها يك ريال هم پرداخت نمي‌كنند و براي همين در اين حوزه، اتاق بازرگاني بايد اين سوال را مطرح كند كه عقود مبادله‌اي دارد كجا مي‌رود؟ وي در مورد نرخ ارز نيز متذكر شد: اگر نرخ ارز دست نخورد عملا صنعت امروز نابود خواهد شد. يعني امكان رقابت در هيچ صنعتي با اين هزينه‌هايي كه صورت مي‌گيرد وجود ندارد. حاجي بابا در ادامه در مورد بازتوزيع درآمدهاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بيان كرد: هيچ راه كارشناسي عادلانه‌اي براي توزيع اين 30 درصد درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها وجود ندارد. بلكه تنها راه‌حل اين مشكل واقعي كردن نرخ ارز است. نرخ ارز را اقتصاددان‌ها تعيين كنند نه اقتصادخوان‌ها در ادامه اين نشست اسدالله عسگراولادي نيز در مورد نرخ ارز اين گونه عنوان كرد: براي نرخ واقعي ارز بايد يك كار كارشناسي صورت بگيرد و اقتصاددان‌ها نه اقتصادخوان‌ها پس از بررسي نرخ واقعي ارز را اعلام كنند.پدرام سلطاني- عضو اتاق بازرگاني تهران- هم در سخناني بيان كرد: تصور ما از آنچه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اقداماتي كه انجام مي‌دهد با آنچه اعضاي آن در اين مورد مي‌انديشند، تفاوت دارد. مثلا نمود واقعي اين است كه اعضاي هيات نمايندگان گروهي از مديران خوب و انديشمند بخش خصوصي هستند، اما نمود بيروني اين است كه اتاق جاي عده‌اي آدم پولدار است. يا اين كه نمود داخلي اين است كه ضمانت اجرايي براي انجام كار نداريم، اما نمود بيروني اين است كه اعضا فكر مي‌كنند هر كاري را مي‌توانند در كشور انجام دهند. شايد اتاق آنگونه كه بايد و شايد خود را به اعضايش معرفي نكرده است.وي اذعان كرد: شخصا اعتقاد دارم كه در اين سه ساله موفق نبوديم.به گفته سلطاني، اولويت دادن به اقتصاد در فضايي كه چشم‌انداز مناسبي وجود نداشته باشد اصولي نيست، چرا كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برنامه فعاليت بنگاه‌ها به هفته و ماه رسيده است. از حاشيه‌هاي اين نشست مي‌توان به حضور محسن صفايي فراهاني و معرفي مديرعامل بانك توسعه صادرات و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي به عنوان نمايندگان وزارت بازرگاني در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران اشاره كرد.  | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر